وجه مجلس الوزراء، الجهات الحكومية، بعدم التساهل في الموافقة على طلب
الإحالة على التقاعد، في حال كان لدى الموظف خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد
ما بين (20- 25 سنة)، إلا في حال رأى الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن
هناك أسبابا قوية تستدعي النظر في الموافقة على طلب الموظف.
ووفقا
لتعميم صدر حديثا، فإنه في حالة الموافقة على طلب الموظف، يُرفع الأمر إلى
المقام السامي للنظر فيه، وذلك إلى حين الانتهاء من مشروع نظام التأمينات
الاجتماعية الموحد الجاري إعداده.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
يذكر
أن نظام التقاعد المدني ينص على أن الموظف يستحق معاشًا عند نهاية خدمته
متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، أو بلغت خدمته
المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن
يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في
أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة
المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق مؤخراً، على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد " في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
تعليقات
إرسال تعليق