اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية تحدد شرط الجدوى للترخيص

 نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، والتي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

وتهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية، فوق المستوى الثانوي، والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

حدّدت اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، التي اعتمدها مجلس شؤون الجامعات، إثبات الجدوى من إنشائها، شرطًا لحصولها على الترخيص، على أن يكون معتمدًا من مكتب استشاري مرخص في المملكة.

نصّت اللائحة على أن تكون لغة التعليم هي اللغة العربية، ما لم يصدر قرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي للتدريس بلغات أخرى، وأن تلتزم الجامعات والكليات الأهلية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من الهيئة ذاتها، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.

وفي السياق ذاته اعتمد مجلس شؤون الجامعات اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع.

وأقرّت اللائحة أن يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، وأن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها، على أن يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.