أكدت وزارة التعليم، على منسوبيها، أن يكونوا على دراية بأنواع الاحتيال الذي يقع في نطاق مسؤوليتهم، وكذلك الدراية بمؤشرات الاحتيال، وفهم أدوارهم في إطار الرقابة الداخلية، وكيف أن إجراءات وظيفتهم يتم تصميمها للتعامل مع مخاطر الاحتيال والفساد.
ولفتت إلى أن عدم الالتزام بتلك الإجراءات من شأنه أن يخلق الفرصة لحدوث احتيال أو عدم المقدرة على اكتشافه، ويتحمل الموظف مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الاشتباه، التي قد تحدث داخل أو خارج مهمات وظيفته. مشيرةً إلى أهمية الإبلاغ الفوري باستخدام (الخط الساخن)، في حالة الشك أو الاعتقاد بأن احتيالاً تم تنفيذه.
وبينت الوزارة، في دليل سياسة الإبلاغ أن الهدف من ذلك هو تعزيز النزاهة وأخلاقيات العمل، فأنواع الاحتيال تتمثل في الاحتيال الوظيفي، وهو استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية، ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف، وينطبق ذلك أيضاً على من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً. أما الاحتيال المؤسسي فهو الاحتيال الذي يهدف إلى تحقيق منافع للوزارة من خلال استغلال المركز الوظيفي والصلاحية الممنوحة للموظف بحيث يتم الانتفاع بها بطريقة تخالف الأمانة والنزاهة وحاجة العمل الفعلية، ومن ذلك: تعمد تقييم غير صحيح للأصول، أو الالتزامات على الوزارة، بغرض تعديل السجلات بطريقة غير نظامية، أو إظهار بيانات مالية بشكل غير صحيحة؛ وعادة ما يكون الهدف منها منافع شخصية تظهر على هيئة منفعة للصالح العام ويتم توظيف المال العام بطريقة غير شرعية بشكل غير مباشر مثل اللجوء للانتدابات، المكافآت دون الحاجة الفعلية لها.
تحديدصور الاحتيال
أوضحت وزارة التعليم، أن صور الاحتيال هي أولاً تزوير التقارير المالية والتشغيلية، وتتضمن عمليات تزوير التقارير المالية والتشغيلية الإفصاح المتعمد لمعلومات أو بيانات زائفة أو حجب معلومات أو بيانات صحيحة في أي جزء من التقارير المالية والتشغيلية لخداع مستخدميها الداخليين أو الخارجيين، وذلك يتضمن عمد تقديم المعاملات والقوائم والتقارير المالية والتشغيلية بشكل غير صحيح أو لا يتم عرضها كما هي في الواقع وانتهاك أي معايير رسمية مطبقة لإعداد التقارير، إضافة إلى الإخلال بأي أنظمة أو لوائح أخرى منظمة لإعداد التقارير المالية أو التشغيلية. ثانياً اختلاس الأصول وهو مخطط يتم فيه سرقة أو إساءة استخدام موارد الوزارة، ويتضمن: اختلاس المقبوضات النقدية وأي مخطط يتم فيه سرقة النقدية قبل تسجيلها في دفاتر وسجلات الوزارة وأي مخطط يتسبب فيه الموظف بأن تقوم المؤسسة بإصدار مدفوعات مقابل فواتير لسلع أو خدمات وهمية، أو فواتير مبالغ فيها، أو فواتير لمشتريات شخصية، أو مطالبات باستعاضة مصروفات عمل وهمية أو مبالغ فيها أو تزوير تقارير المصروفات وتعمد إتلاف أو إزالة أو استخدام غير نظامي لبيانات إلكترونية وورقية وسجلات ومستندات لتحقيق فائدة شخصية غير مشروعة والاخلال بالتعامل في الأوراق ذات القيمة، أو التربح بالاستفادة من المعلومات الداخلية لأنشطة الوزارة واختلاس أو سرقة الأموال، أو المستلزمات، أو أي أصول أخرى عن طريق الابتزاز أو الابتزاز بالتهديد أو التلاعب، أو التزوير، أو التزييف، أو التعديل أو بأي طريقة أخرى عن طريق أطراف داخليين أو خارجيين والاحتيال الذي يرتكب ضد الموظفين بالوزارة أو أطراف خارجية بتجنب التزامات مالية أو المبالغة في المستحقات لمصلحة الوزارة، مثل: فواتير مبالغ فيها على العملاء والاحتيال الضريبي، إساءة استخدام الأجور والمزايا وتحريف البيانات المقدمة إلى الجهات التنظيمية والهيئات الحكومية.
تعليقات
إرسال تعليق